به گزارش تحریریه، داده های جدید نشان می دهد که کارگران ایران تحت تحریم به کارگران ترکیه ای رسیده اند و توانسته اند مشکلات سالهای اخیر را جبران کنند.

حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی که تحت تحریم های همه جانبه آمریکا و کشورهای غربی قرار دارد برای سال آینده 5 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است که معادل 247 دلار خواهد بود، اما حداقل دستمزد برای کارگران ترکیه ای که کشورشان تحریم نیست و در 20 سال گذشته 1 تریلیون دلار وام خارجی دریافت کرده اند که حدود نیمی از آنرا هنوز بازپرداخت نکرده اند به 275 دلار رسیده است. 

یعنی کارگران ایرانی حدود 89 درصد کارگران ترکیه ای حداقل دستمزد دارند که باتوجه با هزینه های پایینتر زندگی در ایران قدرت خرید بیشتری به آنها می دهد و رفاه بالاتری را تجربه خواهند کرد، که البته کافی نیست و باید در سالهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد. 

تصمیم دولت به جلوگیری از کاهش نرخ ارز و تمرکز بر افزایش دستمزدها سیاست درستی است که باعث ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان در سال 1401 خواهد شد. البته در صورتی که بانک مرکزی به وظایف خود عمل کرده و جلوی خلق پول افسارگسیخته بانک های خصوصی را بگیرد، که در آنصورت می توان به دورانی طولانی از ثبات امیدوار بود. 

پایان/